المسؤولية الجنائية
المقطع الخامس — قانون جنائي: النظرية العامة للجريمة1 ملخص الدرس
تُعرَّف المسؤولية الجنائية بأنها الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة، وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة. يتناول هذا المقطع شروط قيام المسؤولية الجنائية، وأساسها بالنسبة للشخص الطبيعي، ونطاقها من حيث الأشخاص، وأخيراً موانعها.
المحور 1 أولاً: شروط المسؤولية الجنائية
⚖️ الخطأ
هو اتخاذ سلوك مجرّم ومعاقب عليه بموجب القانون، سواء وقع عن قصد أو عن غير قصد.
🧠 الأهلية
لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية وقوع خطأ من الفاعل، بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على سلوكه وهو مدرك وواعٍ وحر ومختار، أي أن تتوافر لديه الأهلية الجنائية.
المحور 2 ثانياً: أساس المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي
📚 الأساس التقليدي
يقود هذا الاتجاه الفيلسوف الإيطالي تشيزاري بيكاريا في كتابه "الجرائم والعقوبات" (1764)، مفاده أن الناس متساوون في الحقوق والحريات، وكل واحد منهم يتمتع بحرية الموازنة بين الخير والشر. فإذا اختار إنسان حر ارتكاب الجريمة قامت مسؤوليته واستحق العقوبة، أما في حالة انعدام هذه الحرية كالصبي غير المميز أو المجنون، فلا تقوم المسؤولية الجنائية.
🔬 الأساس الوضعي
نتيجة لتطبيق أفكار الفلسفة الوضعية لأوغست كونت -القائمة على الملاحظة والتجريب- من قبل المدرسة الوضعية الإيطالية، واستناداً لمبدأ السببية، فإن تصرفات الإنسان محكومة بأسبابها، والجريمة نتيجة حتمية لأسباب حتمية دفعت المجرم إلى ارتكابها. ويرد أنصار هذه المدرسة أسباب السلوك الإجرامي إلى عوامل داخلية (تكوين عضوي ونفسي وذهني) وعوامل خارجية (مادية أو بيئية)، بحيث تجعله مدفوعاً حتمياً نحو الجريمة دون مجال للحديث عن حرية الاختيار.
المحور 3 ثالثاً: المسؤولون جنائياً
👤 المبدأ العام
القاعدة والمبدأ العام في أغلب التشريعات الحديثة أنه لا يُسأل جنائياً إلا الإنسان الذي ارتكب سلوكاً يرتب عليه القانون جزاءً جنائياً، وقد عرفت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ. وعلى الرغم من عدم نص المشرّع الجزائري صراحة عليه، إلا أن نصوص القانون من أوامر ونواهٍ تتجه إلى الناس، والأفعال المجرَّمة يُفترض صدورها عن الإنسان.
🏢 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية كاستثناء
اعترف المشرّع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، بإدراج المادة 51 مكرر التي تنص على أن الشخص المعنوي (باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام) يكون مسؤولاً جزائياً عن الجرائم التي تُرتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
المادة 51 مكرر من قانون العقوبات — القانون 04-15
📝 شروط إقامة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
ثلاثة شروط: أ) الأشخاص محل المساءلة، وهم الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات التجارية والجمعيات ذات الطابع السياسي دون الدولة والجماعات المحلية؛ ب) السلوك محل المساءلة، وهو الأفعال المرتكبة لحساب الشخص المعنوي أي لتحقيق مصلحته أو فائدته، مثل تقديم رشوة لحصول مؤسسة على صفقة؛ ج) الجرائم التي يُسأل عنها، إذ لا تجوز متابعة الشخص المعنوي إلا إذا وُجد نص صريح بذلك.
المحور 4 رابعاً: موانع المسؤولية الجنائية
🌀 الجنون
تنص المادة 47 ق.ع على أنه لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة. والجنون اضطراب أو خلل للقوى العقلية يزول به الإدراك والتمييز وحرية الاختيار، ومنه العته وجنون الشيخوخة. ويُشترط أن يكون الجنون معاصراً لوقت ارتكاب الجريمة، فلا تأثير له إن كان سابقاً وزال وقت الجريمة، ولا إن كان لاحقاً لها.
المادة 47 من قانون العقوبات
👶 صغر السن
تنص المادة 49 ق.ع على أن القاصر الذي لم يكمل 10 سنوات لا يكون محلاً للمتابعة الجزائية. ومن 10 إلى أقل من 13 سنة لا توقع عليه إلا تدابير الحماية أو التهذيب (أو التوبيخ في المخالفات). أما من 13 إلى 18 سنة فتكون مسؤوليته ناقصة، ويخضع إما لتدابير الحماية والتهذيب أو لعقوبات مخففة وفق المادتين 50 و51 ق.ع (كتخفيض عقوبة الإعدام أو المؤبد إلى سجن من 10 إلى 20 سنة، أو تنصيف مدة الحبس المؤقت).
المواد 49، 50، 51 من قانون العقوبات
🔗 الإكراه
يقصد به سلب إرادة شخص في موقف معين ودفعه إلى ارتكاب جريمة، وقد نصت عليه المادة 48 ق.ع بأنه لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قِبل له بدفعها. وله نوعان: الإكراه المادي، وهو تعرض الشخص لقوة مادية خارجية تعطّل إرادته؛ والإكراه المعنوي، وهو ضغط نفسي يحمله على ارتكاب الجريمة تحت تأثير الخوف من خطر أو ضرر جسيم وشيك الوقوع.
المادة 48 من قانون العقوبات
🔥 حالة الضرورة
هي ظرف يجد فيه الإنسان نفسه أو غيره مهدداً بخطر جسيم وشيك الوقوع، ولا سبيل للخلاص منه سوى ارتكاب جريمة ضد شخص آخر لا علاقة له بالخطر، مثاله كسر باب منزل لإطفاء حريق. ولم يرد نص عام في قانون العقوبات الجزائري يعتبرها مانعاً عاماً، واكتفى المشرّع ببعض النصوص الخاصة، كعدم العقاب على الإجهاض لضرورة إنقاذ حياة الأم (المادة 308 ق.ع).
🍷 السكر الاضطراري
يقصد به تناول الشخص مواداً أو عقاقير مخدرة وهو يجهل حقيقتها، ويُعد مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية لفقدان الشخص وعيه وحرية اختياره. ويشترط فيه: الفقد الكامل للشعور والاختيار، وأن يكون الفقد بسبب غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها (كحولية أو صلبة كالحشيش)، وأن يكون الجاني قد أخذ المادة المخدرة قهراً عنه أو دون علم منه بها.
رابط ميديا فاير مباشر — تحميل مجاني بدون إعلانات