مصادر وفروع قانون حماية البيئة
زاد الحقوق — منصة تفاعلية متوافقة مع أحدث التعديلات1 ملخص الدرس
يهدف هذا المقطع إلى تحديد المراحل التي مر بها قانون حماية البيئة في الجزائر باعتباره حديث النشأة، من خلال التعرف على مصادره الداخلية والدولية، والوقوف على أهم الفروع القانونية المنبثقة عنه، بما يبرز خصوصية هذا القانون وتميزه عن باقي فروع القانون الأخرى.
المحور 1 أولاً: المصادر الداخلية لقانون حماية البيئة
📜 التشريع
أهم المصادر الرسمية في المجال البيئي، وهو مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة. عرف التشريع البيئي في الجزائر تأخراً وقصوراً، إذ صدر أول قانون للحماية ومكافحة التلوث سنة 1983، ثم ألغي بموجب القانون 10-03 لسنة 2003 الذي واكب مختلف التطورات في المجال البيئي.
القانون 10-03 لسنة 2003
🤝 العرف
مجموعة القواعد التي جرت العادة على اتباعها بانتظام واستمرار حتى ساد الاعتقاد بإلزاميتها، ونشأت للتصدي للمشكلات البيئية. على الصعيد الوطني، لم ترق كثير من العادات إلى درجة القواعد العرفية بسبب ضعف الاهتمام وقلة التوعية البيئية.
📚 الفقه
مجموعة آراء وتوجيهات علماء القانون لتفسير القواعد القانونية والتنظيمية وتوضيح أسس السياسة التشريعية. رغم أن دوره في القانون عموماً ثانوي تفسيري، إلا أنه لعب دوراً بارزاً في مجال البيئة، خاصة بعد مؤتمر استوكهولم الذي فتح مجالاً واسعاً للنقاشات الفقهية.
المحور 2 ثانياً: المصادر الدولية لقانون حماية البيئة
🌍 الاتفاقيات الدولية
أول المصادر الدولية التي أخذت منها قواعد حماية البيئة، لكون المشكلات البيئية تمس معظم دول العالم. من أبرزها اتفاقية لندن 1954 لحماية البيئة البحرية، اتفاقية بروكسل 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالبترول، واتفاقية رامسار 1971 الخاصة بالأراضي الرطبة.
🏛️ قرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية
تسهم منظمات مثل اليونسكو والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة في إبرام الاتفاقيات البيئية. أهم المؤتمرات: مؤتمر استوكهولم 1972 (26 مبدأً و109 توصية)، ومؤتمر ريو دي جانيرو 1992 (27 مبدأ وأجندة القرن 21).
⚖️ المبادئ القانونية العامة
أبرزها مبدأ حسن الجوار بين الدول (اعترف به القانون الدولي للبحار سنة 1982)، ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن الأضرار البيئية، ومبدأ بذل العناية المعقولة في منع التلوث. تبقى هذه المبادئ محدودة ويعتريها بعض الغموض.
🌊 العرف الدولي
لا يزال في بداية تكوينه ويتطور مع تزايد المشكلات البيئية. من أمثلته ما نصت عليه المادة 2 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958 بشأن حرية البحار، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الدول الشاطئية في اتخاذ تدابير لحماية نفسها من أضرار التلوث البحري.
👨⚖️ القضاء
مصدر تفسيري واحتياطي، إذ تُعد الأحكام القضائية منشئة وملزمة لحماية المراكز القانونية. من أبرز الأحكام في هذا المجال حكم محكمة التحكيم بتاريخ 19 أكتوبر 1937 بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تلوث الهواء عبر الحدود (قضية مصنع "تريل").
المحور 3 ثالثاً: فروع قانون حماية البيئة
🏢 القانون الإداري البيئي
فرع حديث يضم القواعد التي تنظم الجهات الإدارية البيئية وتحدد اختصاصاتها. تختص هذه الجهات بمكافحة التلوث، ووضع السياسة البيئية، ومنح التراخيص، وتحديد معايير الملوثات، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على المخالفين.
🚨 القانون الجنائي البيئي
مجموعة القواعد التي سُنّت لمعاقبة كل خرق لحماية البيئة، وهو فرع من القانون الجنائي ذو طابع اجتماعي. يلعب دورين: وقائي (سن قواعد تحد من السلوك الإجرامي) وردعي (الدفاع عن الأوساط البيئية من أشكال التدهور).
💰 القانون الاقتصادي البيئي
يعالج عدم التوازن بين الجانب الاقتصادي والبيئي، إذ تفرض التدابير القانونية البيئية تكاليف اقتصادية. تتحمل الدول الصناعية العبء الأكبر، مع مراعاة إمكانيات الدول النامية عند وضع المقاييس الدولية للملوثات.
🧾 قانون المالية (الضرائب البيئية)
يفرض رسوماً وضرائب على الأشخاص والمؤسسات الملوثة للبيئة للحد من التلوث. الضريبة البيئية اقتطاع جبري يسهم به الفرد في الأعباء العامة، وتهدف إلى إيجاد مصادر مالية لتعويض الأضرار البيئية ومعالجة التلوث.
رابط ميديا فاير مباشر — تحميل مجاني بدون إعلانات