تخطي إلى المحتوى
استكمل من حيث توقفت: متابعة القراءة
✕ زاد الحقوق
السنوات الدراسية المميزات الأسئلة الشائعة
حجم الخط

منصة تعليمية مستقلة لطلبة القانون

المقطع الثاني: مصادر القانون الدولي العام الرسمية

آخر تحديث قانوني: أغسطس 01, 2026
المصادر الرسمية للقانون الدولي العام | زاد الحقوق
🧭 مسار التعلم المقترح
1
اقرأ الملخص
2
تحميل ملخص
3
راجع بطاقاتك
4
اختبر نفسك

1 ملخص الدرس

بيّنت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي العام التي تطبقها المحكمة عند الفصل في المنازعات، وهي: الاتفاقات الدولية، العادات الدولية (العرف)، مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة، وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين كمصدر احتياطي. ويلاحَظ أن النص لا يخضع هذه المصادر لأي ترتيب هرمي صريح، رغم أن أحد مشاريع المادة تضمن عبارة "على التوالي" التي تفيد ترتيبها. يتناول هذا المقطع بالدراسة: المعاهدات الدولية أولاً، ثم العرف الدولي ثانياً، ثم المبادئ القانونية العامة ثالثاً.

مصادر القانون الدولي العام وفق المادة 38

المحور 1 أولاً: المعاهدات الدولية

مراحل إبرام المعاهدات الدولية

📜 تعريف المعاهدة الدولية

عرّفها "روسو" بأنها اتفاق بين أشخاص القانون الدولي يهدف لإحداث آثار قانونية، بينما عرّفها "محمد حافظ غانم" بأنها اتفاق بين الدول أو أشخاص القانون الدولي ينشئ حقوقاً والتزامات وينظّم علاقة يحكمها القانون الدولي.
المادة 3 من اتفاقية فيينا 1969

🤝 المفاوضات

تبادل وجهات النظر المبدئية بين الأطراف الراغبة في إبرام المعاهدة، بهدف التوصل لاتفاق ينظّم موضوعاً يعكس اهتماماتها المشتركة.
المادة 7/2 من اتفاقية فيينا 1969

✍️ تحرير المعاهدة والتوقيع

تُصاغ نتائج المفاوضات كتابةً في شكل: ديباجة، متن، أحكام ختامية، وملاحق. ثم يُعبَّر عن ارتضاء الدولة الالتزام بالتوقيع أو تبادل الصكوك أو التصديق أو القبول أو الانضمام.

✅ التصديق

تصرف قانوني تُعلن به السلطة المختصة موافقتها النهائية على المعاهدة. هو إجراء وطني يحكمه القانون الداخلي، وللدولة الحق فيه أو الامتناع عنه دون مسؤولية دولية.
المادة 14 فيينا 1969 والمادة 153 من الدستور الجزائري 2020

🚫 التحفظ على المعاهدات

إعلان من جانب واحد تصدره دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، بقصد استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة تجاهها. يُعد مقبولاً إن لم تعترض عليه دولة خلال 12 شهراً، ولا يجوز إن حظرته المعاهدة أو كان منافياً لموضوعها وهدفها.
المادتان 2/1(د) و19 من اتفاقية فيينا 1969

⚖️ آثار التحفظ في المعاهدات الجماعية

بين الدولة المتحفظة والقابلة به: تسري المعاهدة باستثناء النص المتحفظ عليه. بين الدول الأخرى: تسري كاملة. بين المتحفظة والمعترضة: تُستبعد المعاهدة كلياً أو جزئياً حسب اختيار الدولة المعترضة.
رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري 1951

📋 تسجيل المعاهدات ونشرها

يجب تسجيل كل معاهدة لدى أمانة الأمم المتحدة ونشرها؛ وعدم التسجيل يفقد الطرف حق الاحتجاج بالمعاهدة أمام أجهزة الأمم المتحدة (بخلاف عهد عصبة الأمم الذي كان يرتب فقدان القوة الإلزامية).
المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

⏳ نفاذ المعاهدات وأثرها

تدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد استكمال مراحل إبرامها، ويمكن تطبيقها مؤقتاً. وتنتج أثرها تجاه أطرافها، وقد يمتد استثناءً إلى الغير في صورة التزامات أو حقوق (شرط الدولة الأولى بالرعاية، الاشتراط لمصلحة الغير).
المواد 24-27 و34-37 من اتفاقية فيينا 1969

🔍 تفسير المعاهدات

يُميَّز بين التفسير الدولي (الدبلوماسي، القضائي، وتفسير المنظمات الدولية) والتفسير الداخلي عبر المحاكم الوطنية. أما طرق التفسير فهي: النصية، الشخصية، والوظيفية.
المواد 31-33 من اتفاقية فيينا 1969

🔄 مراجعة المعاهدات وتعديلها

لا يمكن مراجعة المعاهدة أو تعديلها إلا باتفاق أطرافها.
المادة 39 و40 من اتفاقية فيينا 1969، والمادتان 108-109 من ميثاق الأمم المتحدة

❌ بطلان المعاهدات

البطلان هو اعتبار المعاهدة كأن لم تكن نتيجة تخلف شرط من شروط انعقادها أو عيب في الرضا. يُميَّز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي.
البطلان المطلق: المواد 51-53 و64؛ البطلان النسبي: المواد 46-50 من فيينا 1969

🛑 إنهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها

أسباب اتفاقية: بمقتضى أحكام المعاهدة، الانسحاب، الاتفاق اللاحق، تحقق شرط فاسخ، أو التنفيذ الكلي. أسباب غير اتفاقية: الإخلال بالمعاهدة، استحالة التنفيذ، التغير الجوهري في الظروف، وحالة الحرب.
المواد 54-62 من اتفاقية فيينا 1969

المحور 2 ثانياً: العرف الدولي

أركان العرف الدولي

📖 تعريف العرف الدولي

عادة جرى عليها أشخاص القانون الدولي في سلوكهم، إيجاباً أو سلباً، مقترنة باعتقادهم بضرورة الالتزام بها؛ اعتبرتها المحكمة "عادات دولية مرعية بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال".
المادة 38/1(ب) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

🧩 أركان العرف

الركن المادي: التصرف المتواتر الذي يكوّن القاعدة العرفية. الركن المعنوي: اعتقاد القائم بالتصرف بالصفة الإلزامية للقاعدة التي يتصرف وفقها.

🏛️ التصرفات المُنشئة للعرف

وطنية: التشريعات الداخلية، أحكام المحاكم الوطنية، التعليمات في إدارة العلاقات الخارجية. دولية: قرارات المنظمات الدولية، أحكام المحاكم الدولية، المعاهدات الثنائية والجماعية.

🗳️ المذهب الإرادي

يرى أن الإرادة أساس إلزامية العرف؛ إذ تستمد القاعدة العرفية قوتها من رضا الدول الضمني بالخضوع لها، بخلاف الرضا الصريح في المعاهدات.

🌍 المذهب الموضوعي

يرى أن العرف تعبير عن قاعدة موضوعية خارجة عن إرادة الدول يفرضها المجتمع الدولي، وأن الدول الجديدة تلتزم به عند انضمامها رغم عدم مشاركتها في تكوينه.

🔗 العلاقة بين العرف والمعاهدة

قد تدوّن المعاهدة عرفاً قائماً، أو تكون منطلقاً لنشأة عرف جديد، أو تُلغي كلتاهما الأخرى، أو ينشأ العرف انطلاقاً من معاهدة دولية.
المادتان 38 و43 من اتفاقية فيينا 1969

المحور 3 ثالثاً: المبادئ القانونية العامة

المبادئ القانونية العامة كمصدر احتياطي

⚖️ تعريف المبادئ القانونية العامة

القواعد العامة والأساسية التي تهيمن على الأنظمة القانونية وتتفرع عنها قواعد تطبيقية تخرج في صورة العرف والتشريع.
المادة 38/1(ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

💬 الخلاف حول مضمونها

رأي يحصرها في مبادئ القانون الداخلي، وآخر في مبادئ القانون الدولي، وثالث في المبادئ المشتركة بينهما. ويؤيد الفقه والقضاء الدوليان حصرها في قواعد القانون الداخلي.

3️⃣ الدور الاحتياطي

لا تلجأ محكمة العدل الدولية إلى تطبيق المبادئ القانونية العامة إلا عند عدم وجود معاهدة أو عرف دولي يحكم النزاع المعروض عليها.

📄 تحميل الملخص PDF انقر للتحميل

رابط ميديا فاير مباشر — تحميل مجاني بدون إعلانات

2 المراجعة الذكية (نظام التكرار المتباعد)

3 اختبر مستواك

100%
عرض مكبر للصورة
تنزيل الصورة ⬇️
شارك الدرس: واتساب تيليجرام
منصة زاد الحقوق

شهادة إتمام

تشهد منصة زاد الحقوق بأن الطالب(ة)

—

قد أتمّ(ت) بنجاح جميع دروس مقياس

—
—
إدارة زاد الحقوق
التوقيع الإلكتروني
منصة زاد الحقوق ختم إلكتروني
— —
دفتري