تخطي إلى المحتوى
استكمل من حيث توقفت: متابعة القراءة
✕ زاد الحقوق
السنوات الدراسية المميزات الأسئلة الشائعة
حجم الخط

منصة تعليمية مستقلة لطلبة القانون

المقطع الرابع: مصادر وبنية النظام القانوني الجزائري

آخر تحديث قانوني: أغسطس 08, 2026
المقطع الخامس: النظام القانوني الجزائري (المصادر والمناهج) | زاد الحقوق
🧭 مسار التعلم المقترح
1
اقرأ الملخص
2
تحميل ملخص
3
راجع بطاقاتك
4
اختبر نفسك

1 ملخص الدرس

شهدت الجزائر، كغيرها من الدول العربية والإفريقية والمتوسطية، أنظمة قانونية متعددة (عرفية ودينية) عبر تاريخها حتى عشية الاستعمار الفرنسي، مما أدى في النهاية إلى ظهور نظامين قانونيين رئيسيين: نظام تُعد فيه مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لقانون الأسرة، ونظام لاتيني-جرماني استلهم قواعد فروع القانون الأخرى كالقانون الجنائي والتجاري. يتناول هذا الملخص مصادر النظام القانوني الجزائري أثناء الاستعمار، ثم بعد الاستقلال، وأخيراً بنية هذا النظام في وقتنا الحالي.

مخطط عام للنظام القانوني الجزائري ومصادره

المحور 1 أولاً: المصادر الرئيسية للنظام القانوني الجزائري أثناء فترة الاستعمار

مصادر النظام القانوني الجزائري أثناء الاستعمار

⚖️ الثنائية القانونية

سعت فرنسا لفرض أحكامها على السكان الأصليين، لكنها تعهّدت باحترام الدين الإسلامي وقوانين الجزائريين وأعرافهم، فنشأ تعايش بين نظامين: نظام قائم على الشريعة الإسلامية، ونظام استعماري بقانونه الفرنسي الخاص.
مرسوم مجلس الشيوخ 14 يوليو 1865

🕌 حصر تطبيق الشريعة الإسلامية

عمد المستعمر الفرنسي إلى حصر نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية والميراث والأوقاف، مستثنياً إياها من المسائل المدنية والتجارية والجنائية.
المرسوم الملكي 14 يوليو 1834

📘 القانون الإسلامي الجزائري

برز هذا المفهوم أول مرة مع القاضي "إرنست زيس" الذي درّس القانون الإسلامي ابتداءً من 1881، ثم بلغ أوج ازدهاره الفقهي مع "مارسيل موران" عميد كلية الحقوق بالجزائر (1906–1932).
"رسالة أولية في القانون الإسلامي الجزائري" 1885

📂 فشل مشروع تدوين "قانون موران"

حاول موران إنتاج مسودة أولية لقانون الشريعة الإسلامية الجزائري، نُشرت عام 1916، لكنها لم تُعتمد من السلطة التشريعية بسبب رفض العلماء والفقهاء لفكرة إصلاح الشريعة الإسلامية.
المسودة الأولية 1916 — لم تُعتمد

المحور 2 ثانياً: مصادر النظام القانوني الجزائري بعد الاستقلال

النظام القانوني الجزائري بعد الاستقلال

🏛️ استمرار العمل بالتشريع الفرنسي

واجهت الجزائر بعد الاستقلال فراغاً قانونياً، فأصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية قانوناً يقضي باستمرار تطبيق التشريع الفرنسي الذي لا يتنافى مع السيادة الوطنية.
القانون رقم 157/62 المؤرخ في 31/12/1962

🗂️ البروتوكول القضائي

أُبرم بروتوكول قضائي بين الجهاز التنفيذي المؤقت والحكومة الفرنسية يقضي بإحالة ملفات قضايا الجزائريين من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين إلى الجهات القضائية الجزائرية.
بروتوكول 26/06/1962

🇩🇿 تكريس اللغة العربية والشريعة الإسلامية

نصّت جميع الدساتير الجزائرية منذ 1963 وحتى دستور 1996 المعدَّل سنة 2020 على أن الإسلام دين الدولة، والعربية والأمازيغية لغتان وطنيتان ورسميتان، باعتبارها مكونات الهوية الجزائرية.
دستور 1963 وما تلاه من دساتير

المحور 3 ثالثاً: بنية النظام القانوني الجزائري حالياً

بنية النظام القانوني الجزائري حالياً

⚖️ تصنيف القانون العام والقانون الخاص

اعتمد النظام القانوني الجزائري تصنيف القانون العام/القانون الخاص، وهو تصنيف مُشتق من القانون الروماني، وتنتظم من خلاله جميع فروع القانون ومجالاته المختلفة.

📖 ترتيب مصادر الحكم عند غياب النص

يعتمد القاضي على مبادئ الشريعة الإسلامية أولاً، ثم العرف، في حال عدم وجود نص تشريعي يحكم النزاع المعروض عليه.
المادة 1 فقرة 2 من القانون المدني

👨‍👩‍👧 الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة

تُعد الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع في مسائل قانون الأسرة: الزواج والطلاق والميراث، وجميع أحكامها منصوص عليها في قانون الأسرة.
قانون الأسرة 1984، المعدّل بالأمر 02-05 المؤرخ في 27/02/2005

📄 تحميل الملخص PDF انقر للتحميل

رابط ميديا فاير مباشر — تحميل مجاني بدون إعلانات

2 المراجعة الذكية (نظام التكرار المتباعد)

3 اختبر مستواك

100%
عرض مكبر للصورة
تنزيل الصورة ⬇️
شارك الدرس: واتساب تيليجرام
منصة زاد الحقوق

شهادة إتمام

تشهد منصة زاد الحقوق بأن الطالب(ة)

—

قد أتمّ(ت) بنجاح جميع دروس مقياس

—
—
إدارة زاد الحقوق
التوقيع الإلكتروني
منصة زاد الحقوق ختم إلكتروني
— —
دفتري