أجهزة النظام القضائي الإداري
زاد الحقوق — منصة تفاعلية متوافقة مع أحدث التعديلات1 ملخص الدرس
بعد تعديل الدستور سنة 2020 كرّس المؤسس الدستوري مبدأ التقاضي على درجتين لأول مرة في النظام القضائي الإداري الجزائري، فاستُحدثت المحاكم الإدارية الاستئنافية كدرجة ثانية للتقاضي، ليصبح النظام القضائي الإداري يشمل ثلاث جهات: المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية الاستئنافية، ومجلس الدولة.
المحور 1 أولاً: المحاكم الإدارية كدرجة أولى للتقاضي
🏛️ نشأة المحاكم الإدارية
أُنشئت المحاكم الإدارية لتحل محل الغرف الإدارية التابعة للمجلس القضائي، وارتفع عددها إلى 58 محكمة إدارية بعد أن كانت 31 محكمة.
القانون العضوي 02/98
⚖️ درجة أولى للتقاضي
تُعد المحكمة الإدارية درجة أولى للتقاضي في المادة الإدارية، وهي الجهة ذات الولاية العامة في المنازعات الإدارية باستثناء ما هو موكل لجهات أخرى.
المادة 31 من ق.ع 10-22 والمادة 800 من ق.إ.م.إ
📜 دعوى الإلغاء
دعوى قضائية موضوعية وعينية يرفعها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع، وتنحصر سلطة القاضي فيها في فحص مدى شرعية القرار.
المادة 801 من ق.إ.م.إ
🔍 دعوى التفسير وفحص المشروعية
دعوى التفسير تهدف لتوضيح المعنى الغامض لتصرف إداري دون تعديله، أما دعوى فحص المشروعية فتقتصر مهمة القاضي فيها على التصريح بمشروعية القرار أو عدمها دون إلغائه.
المواد 285 و801 و901 من ق.إ.م.إ
💰 دعوى القضاء الكامل (التعويض)
يتمتع القاضي فيها بسلطات واسعة، وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة المادية والقانونية.
🚫 استثناءات لصالح القضاء العادي
تخرج بعض المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري رغم كون الإدارة طرفاً فيها، مثل: المنازعات الانتخابية الوطنية، منازعات الجمارك، الإيجار، المواد التجارية، العقود التوثيقية، والجنسية.
المادة 802 من ق.إ.م.إ
🗺️ الاختصاص الإقليمي: القاعدة العامة
يؤول الاختصاص الإقليمي إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو آخر موطن معروف له، أو الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادتان 37 و38 من ق.إ.م.إ
📌 استثناءات الاختصاص الإقليمي
حالات خاصة تحدد المحكمة المختصة بحسب طبيعة الدعوى: الضرائب (مكان فرض الضريبة)، الأشغال العمومية والعقود الإدارية (مكان التنفيذ أو الإبرام)، الموظفين (مكان التعيين)، وتعويض الضرر (مكان وقوع الفعل).
المادة 804 من ق.إ.م.إ
⚙️ طبيعة الاختصاص
الاختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من الخصوم في أي مرحلة، ويجب إثارته تلقائياً من القاضي.
المادة 807 من ق.إ.م.إ
🏢 تنظيم المحكمة الإدارية
تتشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل وأربعة أقسام على الأكثر، ويحدد وزير العدل عدد الغرف والأقسام.
المادة 5 من المرسوم التنفيذي 358-98
👨⚖️ التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية
تتكون من قضاة حكم (رئيس، نائب أو نائبين، رؤساء أقسام وفروع، قضاة مكلفين بالعرائض ومحضري الأحكام) وقضاة محافظة الدولة (محافظ دولة ومحافظ أو محافظَي دولة مساعدين).
المادة 32 من ق.ع 10-22
🤝 تشكيلة الفصل
تفصل المحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتكون من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان اثنان.
المادة 33 من ق.ع 10-22 والمادة 814 مكرر من ق.إ.م.إ
المحور 2 ثانياً: المحاكم الإدارية الاستئنافية
⚖️ استحداث المحاكم الاستئنافية
مثّل مجلس الدولة الجهة الوحيدة للطعن في الأحكام الإدارية قبل 2022، مما ينتهك مبدأ التقاضي على درجتين، فجاء استحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية لتجسيد هذا المبدأ دستورياً.
المادة 179 فقرة 2 من دستور 2020
🏢 عدد المحاكم ومقارّها
استُحدثت ست محاكم إدارية استئنافية تقع مقراتها في: الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تامنغست، وبشار، وتغطي كل منها دائرة اختصاص إقليمية محددة تضم عدداً من المحاكم الإدارية.
القانون رقم 07/22 والمرسوم التنفيذي 435-22
📂 الاختصاص النوعي العام
هي جهات استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتختص كذلك بالفصل ابتدائياً في قضايا الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية (باستثناء محكمة الجزائر).
المواد 900 مكرر إلى 900 مكرر03 من ق.إ.م.إ
🏛️ اختصاص محكمة الجزائر العاصمة الخاص
تختص محكمة الجزائر العاصمة وحدها بالفصل ابتدائياً في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير مشروعية قرارات السلطات الإدارية المركزية، وهو اختصاص كان ممنوحاً سابقاً لمجلس الدولة.
المادة 900 مكرر من ق.إ.م.إ
⏱️ الاختصاص الاستعجالي وآجال الاستئناف
أصبحت الأوامر الاستعجالية قابلة للطعن، ويكون أجل الاستئناف الاستعجالي 15 يوماً وتفصل المحكمة خلال 10 أيام، بينما آجال الاستئناف العادي شهر واحد لأحكام المحكمة الإدارية وشهران لأحكام المحكمة الاستئنافية.
المواد 936، 937 و950 من ق.إ.م.إ
👥 التشكيلة البشرية
يرأسها قاضٍ برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، إلى جانب نواب رئيس ورؤساء غرف وأقسام ومستشارين، ومحافظ دولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل.
المادة 30 من ق.ع 10-22
🤝 تشكيلة الفصل
تفصل المحاكم الإدارية الاستئنافية بتشكيلة جماعية ما لم ينص على خلاف ذلك، تتكون من ثلاثة قضاة على الأقل برتبة مستشار من بينهم رئيس ومساعدان.
المادة 905 مكرر من ق.إ.م.إ
المحور 3 ثالثاً: مجلس الدولة
🏛️ الجهة القضائية الإدارية العليا
يمارس مجلس الدولة اختصاصاً عاماً بصفته هيئة مقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية، ويضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري.
المادة 179 من الدستور
🗂️ التنظيم في شكل غرف وأقسام
يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام، وتتكون الغرفة من رئيسها ورؤساء الأقسام ومستشارين، ويتشكل حالياً من خمس غرف مقسمة إلى أقسام.
المادتان 33 و45 من النظام الداخلي
👥 الغرف المجتمعة
تنعقد عند الضرورة، خاصة في حالة التراجع عن اجتهاد قضائي سابق أو الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين استئنافيتين أو بينها وبين مجلس الدولة.
المادتان 30 و31 من ق.ع 01-98
🗣️ الهيئة الاستشارية
تنعقد اللجنة الاستشارية بحضور محافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثة مستشارين، وتُصادق على تقرير المستشار المقرر بأغلبية الحاضرين.
المادة 14 من ق.ع 01-98
👨⚖️ التشكيلة البشرية
يتشكل من قضاة حكم (رئيس المجلس، نائب الرئيس، رؤساء الأقسام والغرف، مستشارو الدولة) وقضاة نيابة عامة (محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون).
المادة 20 من ق.ع 01-98
🥇 الفصل كأول وآخر درجة
كان يفصل ابتدائياً ونهائياً في الطعون بالإلغاء ضد قرارات السلطات المركزية، إلا أن هذا الاختصاص سُحب منه وأُسند للمحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر بعد تعديل 2022.
المادة 09 من ق.ع 01-98
📑 الفصل كقاضي استئناف ونقض
ينظر في استئناف قرارات المحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر في المجالات المحددة قانوناً، ويختص بالفصل في الطعون بالنقض ضد الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية والاستئنافية.
المادة 902 من ق.إ.م.إ
💬 الاختصاص الاستشاري
يبدي رأيه الوجوبي غير الملزم في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر قبل عرضها على الجهات المختصة.
المادتان 142 و143 من الدستور
⚔️ الفصل في تنازع الاختصاص
يفصل رئيس مجلس الدولة في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية استئنافية، بينما يؤول الفصل بين محكمتين تابعتين لنفس المحكمة الاستئنافية إلى رئيس هذه الأخيرة.
المادة 800 من ق.إ.م.إ
📜 الإحالة بالدفع بعدم الدستورية
اكتسب مجلس الدولة بموجب تعديل 2020 اختصاصاً جديداً يتمثل في إحالة الدفع بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ينتهك حقوق وحريات أحد الأطراف أمام القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية.
المادة 195 من الدستور
رابط ميديا فاير مباشر — تحميل مجاني بدون إعلانات
2 المراجعة الذكية (نظام التكرار المتباعد)
3 اختبر مستواك
شهادة إتمام
تشهد منصة زاد الحقوق بأن الطالب(ة)
قد أتمّ(ت) بنجاح جميع دروس مقياس